برترین ها به نقل از هفت صبح: تب دلار به پراید رسید و آنگونه که از ظواهر امر معلوم است مدیران سایپا چاره ای ندارند که با افزایش قیمت 20 درصدی، مشکلات کنونی خط تولید این خودرو را حل کنند. اصل قضیه به خلف وعده قطعه سازان وطنی بازمی گردد که به رغم قراردادهای قبلی در تحویل برخی قطعات خودروی پراید ازجمله جعبه فرمان، مودیلاتور و استارت به مشکل برخورده اند و سبب شده اند که در هفته جاری تولید این خودرو با مشکلات جدی رو به رو شود.
به گزارش «هفت صبح» این مشکلات حتی باعث تعطیلی یک شیفت کاری در خطوط تولید پراید شده است. قطعه سازان می گویند که نوسانات نرخ ارز باعث بروز چنین وضعیتی شده است و آنها نمی توانند در چنین وضعیتی با قیمت های سابق به سایپا قطعه بفروشند.برای حل این مشکل هم چاره ای یافت نشده جز افزایش قیمت خودرو تا حد 20 درصد تا سود سایپا و قطعه سازان از جیب مشتریان پرداخت شود.
این خبرها درحالی منتشر می شود که در 9 ماه اول سال جاری سایپا موفق شده بیش از 481 هزار دستگاه پراید تولید کند و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 5/9 درصد رشد را به دست بیاورد.
حدود 189 هزار دستگاه از پرایدهای تولیدی 9 ماه امسال به پارس خودرویی ها تعلق دارد و مابقی را سایپای مرکزی و سایپای کاشان به تولید رسانده اند اما برای واکاوی مشکلات قطعه سازان و پراید با دو نفر از فعالان بازار قطعات خودرو گفت و گو کرده ایم.
چاره ای جز واردات نداریممحمدباقر رجال، قطعه ساز و رئیس سابق انجمن خودروسازان درخصوص دلایل قطعه سازان در عدم تحویل به موقع قطعه به شرکت های خودروسازی ازجمله شرکت سایپا به «هفت صبح» گفت: نوسانات اخیر اتفاق افتاده در حوزه ارز باعث شده تا قطعه سازان نتوانند به تعهدات خود در تولید و تحویل به موقع قطعات عمل کنند به همین جهت تولید پراید نیز به همین میزان کاهش یافته است، بنابراین چاره ای نه برای قطعه ساز و نه برای خودروساز، جز افزایش قیمت محصولات خود وجود نخواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا برخی از قطعه سازان برای کاهش قیمت تمام شده دست به دامان تولیدکنندگان چینی شده و قطعات بی کیفیت را به جای تولیدات خود به خودروسازان می فروشند گفت: من معتقدم قطعه سازان داخلی قطعه بی کیفیت تولید نمی کنند و مطمئن باشید هر قطعه ای که از کیفیت مطلوب برخوردار نیست، قطعا ساخت داخل نیست. ضمن آنکه باید توجه داشت زمانی که قطعه ساز مجبور به انجام تعهدات خود است اما توان تولید با قیمت کنونی را ندارد برای او چاره ای جز واردات از چین و انجام تعهدات به این شکل باقی نمی ماند.
رئیس سابق انجمن قطعه سازان با اشاره به راه حل برون رفت از وضعیت کنونی گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم قیمتب رخی از خودروها مانند پراید در بازار بیشتر از قیمت تحویل کارخانه است و این نشان دهنده وجود دلالان و واسطه ها در این بازار است.
این درحالیست که مصرف کنندگان مجبور به تحمیل افزایش قیمتی هستند که تاثیری در کیفیت محصول خریداری شده ندارند. بنابراین اگر قطعه سازان مورد حمایت قرار گیرند و با افزایش کیفیت و توان تولید میزان تولید خودرو نیز افزایش پیدا کند، عرضه و تقاضا متعادل می شود.
نرخ ارز مرجع اعلام شودمحمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های خودرو درخصوص مشکلات پیش آمده بین خودروسازان و اعضای تحت پوشش این انجمن به «هفت صبح» گفت: در حال حاضر قطعه سازها و خودروسزان دچار پارادوکس شده اند.
وی افزود: قطعه سازها مجبور هستند برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود از دو طریق اقدام کنند. به این صورت که بخشی از مواد اولیه خود را می توانند از طریق گشایش ال سی وارد کنند. این مواد براساس نرخ ارز مرجع محاسبه شده و پرداخت می گردد اما برخی از کشورها هستند که متاسفانه قطعه سازان نمی توانند برای واردات گشایش ال سی داشته باشند به همین جهت مجبور به پرداخت هزینه ها براساس نرخ ارز در بازار آزاد هستند.
وی گفت: باتوجه به اینکه در هفته های اخیر تفاوت بین نرخ آزاد و نرخ ارز مرجع بسیار بالا رفته متاسفانه خودروسازان این افزایش هزینه ها را قبول نداشته و حاضر به پرداخت اختلاف قیمت ایجاد شده نیستند.
وی افزود: البته نمی توان نسبت به عدم تقبل افزایش هزینه ها از سوی خودروسازان خرده گرفت چون قیمت کنونی خودروها براساس قیمت قبلی قطعات است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درخصوص تصمیم خودروسازان در افزایش قیمت محصولات گفت: براساس بند 101 قانون پنجم توسعه دولت نباید در زمینه قیمت گذاری خودرو دخالت کند و در این قانون قید شده دولت فقط در زمینه کالاهای اساسی حق قیمت گذاری را دارد. این درحالیست که عدم صدور مجوز از سوی دولت برای افزایش قیمت خودروها باعث شده خودروسازان برای جبران این موضوع به قطعه سازان فشار بیاورند که این موضوع مشکلات عدیده ای را برای فعالان این صنف به وجود آورده است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن در ادامه راه حل برون رفت از بحران کنونی را تولید خودرو براساس نرخ ارز مرجع دانست و گفت: اگر دولت واردات خودرو را براساس نرخ ارز آزاد انجام دهد و تولیدات براساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزی باشد قطعا در بخش خودروهای داخلی افزایش قیمت زیادی را نخواهیم داشت.
مشابه 206گفتنی است مشکلات کنونی برای پراید بی سابقه نیست و در تابستان امسال نیز مشکلات مشابهی در تامین قطعات تولیدی برای پژو 206 پیش آمد و مدتی تولید این خودرو را با مشکل رو به رو کرد.
در همان زمان نیز به نظر می رسید که مشکل با افزایش قیمت پژو 206 حل شد و در نهایت با افزایش قیمت 500 هزار تومانی، قطعات جدید تزریق شد. این داستان برای پراید هم قابل پیش بینی است، مگر اینکه دلار کوتاه بیاید یا اینکه بانک مرکزی چاره ای بیندیشد.
